تجربة شراء Peugeot 3008 موديل 2019 بمدينة تمارة

عربون بقيمة 1,000 درهم، وملاحظات ظهرت قبل إتمام عملية بيع بقيمة 183,000 درهم.

هذه رواية موثقة من صاحب التجربة وليست حكماً قضائياً.

السيارة: Peugeot 3008
سنة دخول الخدمة: 2019
المدينة: تمارة
تاريخ المعاينة الأولى: 19 يوليوز 2026
تاريخ المعاينة الثانية: 20 يوليوز 2026
الثمن المتفق عليه: 183,000 درهم
العربون المدفوع: 1,000 درهم
قراءة العداد بتاريخ 01/01/2026: 85,072 كلم
قراءة العداد بتاريخ 20/07/2026: 96,744 كلم
حالة المعاملة: لم تتم عملية الشراء
وضع النزاع: طُلب استرجاع العربون

تفاصيل الواقعة

بتاريخ 19 يوليوز 2026، عاين صاحب التجربة سيارة Peugeot 3008 دخلت الخدمة سنة 2019، وكانت معروضة للبيع بمدينة تمارة. تم التفاهم مبدئياً على ثمن قدره 183,000 درهم، ودفع المشتري مبلغ 1,000 درهم على سبيل العربون، في انتظار استكمال إجراءات البيع.

حسب رواية المشتري، أكد الطرف البائع أن السيارة لا تعاني من أي عيب. وعند الاستعداد لإتمام البيع بتاريخ 20 يوليوز 2026، أثار إصرار البائع على إجراء الفحص في مركز بعينه شكوك المشتري، فقرر التحقق من السيارة بصورة أكثر دقة واستقلالية.

خلال المعاينة، لاحظ المشتري آثار صنفرة أو تدخل في أجزاء من الجانبين الأيمن والأيسر أعلى العجلات. كما لاحظ أن الإطارات ليست في حالة جيدة، وأن الإطار الخلفي الأيمن يعاني تآكلاً أشد بكثير من بقية الإطارات.

وظهر للمشتري كذلك أن الجزء العلوي من العجلة الخلفية اليمنى يميل نحو الداخل. وقد يكون التآكل غير المتساوي مرتبطاً بخلل في هندسة العجلات أو نظام التعليق أو بأسباب أخرى، لكن تحديد السبب الحقيقي ومدى تأثيره في السلامة يحتاج إلى فحص مهني مستقل وتقرير مكتوب.

عندما طلب المشتري تفسيراً لهذه الملاحظات، لم يحصل، حسب روايته، على جواب واضح. وبسبب عدم التصريح بهذه الملاحظات قبل دفع العربون، قرر عدم إتمام عملية الشراء وطلب استرجاع مبلغ 1,000 درهم، لكن طلبه قوبل بالرفض.

يعرض الموقع هذه الوقائع بصفتها رواية صاحب التجربة، مع احتفاظ الطرف الآخر بحقه الكامل في الرد والتصحيح وتقديم الوثائق التي تدعم موقفه.

صور السيارة

هل تغير نمط استعمال السيارة؟

القراءة بتاريخ 20/07/2026: 96,744 كلم

القراءة بتاريخ 01/01/2026: 85,072 كلم

الفرق: 96,744 - 85,072 = 11,672 كلم

المدة: حوالي 200 يوم

المتوسط اليومي: 11,672 ÷ 200 = 58.36 كلم يومياً

الوتيرة السنوية التقريبية: 58.36 × 365 = 21,301 كلم سنوياً


بالنسبة للفترة الممتدة من دخول السيارة الخدمة سنة 2019 إلى 01/01/2026:

إذا افترضنا سبع سنوات كاملة: 85,072 ÷ 7 = 12,153 كلم سنوياً تقريباً

تشير البيانات المتوفرة إلى أن السيارة سجلت 85,072 كلم منذ دخولها الخدمة سنة 2019 إلى غاية 1 يناير 2026، بمتوسط تقريبي يقارب 12,153 كلم سنوياً إذا احتُسبت سبع سنوات كاملة. لكنها سجلت بعد ذلك 11,672 كلم خلال حوالي 200 يوم فقط، أي بوتيرة سنوية تقارب 21,301 كلم.

تمثل الوتيرة الحديثة زيادة تقارب 75% مقارنة بالمتوسط السنوي الحسابي للفترة السابقة. ويبدو هذا الاختلاف جديراً بالتحقق، خصوصاً بالنظر إلى القول المنسوب إلى البائع بأن السيارة ذات استعمال عادي وتكاد لا تخرج من المرآب.

غير أن هذا الاختلاف لا يثبت بمفرده تخفيض العداد أو التلاعب به قبل الفحص التقني. إثبات ذلك يحتاج إلى قراءات أقدم موثقة، أو سجل الصيانة، أو فواتير الإصلاح، أو بيانات الوكيل، أو خبرة تقنية متخصصة.

تنبيه: تغير معدل الكيلومترات قرينة تستوجب التحقق، وليس دليلاً نهائياً على تعديل العداد.

الخط الزمني للواقعة

2019
دخول السيارة الخدمة وفق المعلومات المقدمة.
01/01/2026
الفحص التقني يسجل 85,072 كلم.
19/07/2026
معاينة السيارة والاتفاق المبدئي على 183,000 درهم ودفع عربون قدره 1,000 درهم.
20/07/2026
العداد يسجل 96,744 كلم، وظهور ملاحظات أدت إلى العدول عن الشراء.
بعد العدول
طلب استرجاع العربون ورفض الطلب حسب رواية صاحب التجربة.

لماذا أُلغيت الصفقة؟

1. معلومات سابقة عن الحالة: أُكد للمشتري أن السيارة خالية من العيوب.
2. مركز الفحص: إصرار منسوب إلى البائع على مركز فحص بعينه.
3. آثار على الهيكل: ملاحظة آثار صنفرة أو تدخل أعلى العجلات من الجانبين.
4. حالة الإطارات: تآكل ملحوظ، خصوصاً في الإطار الخلفي الأيمن.
5. ميل العجلة: ظهور ميل نحو الداخل في الجزء العلوي من العجلة الخلفية اليمنى.
6. تاريخ العداد: تغير ملحوظ في وتيرة المسافة المسجلة بعد 1 يناير 2026.
7. العربون: رفض استرجاع 1,000 درهم بعد عدول المشتري عن إتمام الصفقة.

الملاحظات البصرية لا تعوض تقرير خبير سيارات، كما أن وصف الوقائع لا يحدد بمفرده المسؤولية القانونية.

إلى الطرف المعني بهذه المعاملة

ستكون تفاصيل السيارة والتاريخ والثمن والعربون كافية للطرف المعني حتى يعلم أن هذه الواقعة تخص المعاملة التي كان طرفاً فيها، مع حجب هويته وجميع بياناته الشخصية عن الجمهور.

ما زال صاحب التجربة يفضل تسوية النزاع بطريقة ودية وقانونية، ويطلب معالجة موضوع العربون في ضوء الظروف التي أدت إلى عدم إتمام البيع.

يحتفظ الطرف المعني بحقه الكامل في إرسال رده أو تقديم وثائق مخالفة أو طلب تصحيح أي معلومة غير دقيقة. وإذا تعذر الوصول إلى تسوية ودية، يحتفظ كل طرف بحقه في اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة.